هفته گذشته، یکی از مسئولان کشور خبری را منتشر کرد که نشان از نوعی رانت بزرگ در واردات کشور داشت. به گفته خباز، افرادی برای واردات بیش از 1.6 میلیون تن گندم به کشور از بانک مرکزی ارز دریافت کرده بودند، حال آنکه این میزان گندم را هرگز وارد کشور نکردند!
به گزارش «تابناک»، بررسیهای بیشتر در این باره نشان داد، افزون بر گندم، برخی محصولات غذایی و کشاورزی دیگر نیز از جمله گوشت قرمز و برنج دچار این معضل هستند و گویا افرادی که این واردات را انجام دادهاند، وابسته به نهادی خاص یا حمایت شده از سوی برخی مسئولان اجرایی بودهاند!
علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: متأسفانه ردپایی از اعمال نفوذ و دلالبازی برخی شرکتهای انحصاری دیده میشود که هر یک در یکی از حوزههای اقتصادی فعالیت میکنند که توسط افرادی در پشت پرده حمایت میشوند؛ این فعالیتها در واردات گندم، برنج و گوشت آشکارا دیده به چشم میخورد و حتی واردات گوشت قرمز، به تازگی در حال تبدیل شدن به انحصاری مطلق است که توسط افرادی در وزارتخانهها ـ که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است ـ اداره میشود و ناگفته نماند، اگر این روند انجام شود، قطعا به رشد و خودکفایی لازم نخواهیم رسید و البته قطعا در راستای سیاستهای اقتصادی کشور نیست.
این نماینده گفت: امروزه میبینیم در بحث گندم، افراد خاصی از سوی برخی افراد حمایت میشوند که این افراد به بانک مرکزی معرفی میشوند و به بهانه واردات گندم، ارز دولتی دریافت میکنند و بعدها مشخص میشود، گندمی وارد کشور نشده است.
وی گفت: این کار باعث میشود، جلو افرادی که توانایی واردات با نرخ پایینتر را دارند، گرفته شود. از سوی دیگر، عرصه را بر این افراد تنگتر میکند و سرمایههای بیتالمال در اختیار دلالانی قرار میگیرد که هیچ گونه تمایلی برای واردات اقلام مورد نیاز ندارند و تنها به فکر منافع شخصی خود هستند.
این نماینده با اشاره به اینکه اکنون کمیسیون وارد این مقوله شده و افرادی که در این بخش مرتکب جرم شدهاند در حال شناسایی هستند، گفت: هستند کسانی که تمایلی برای خودکفا شدن کشور در خصوص مواد قضایی ندارند، چون سود این افراد در این است که کشور وابسته باشد و این افراد به درآمدهای صدها میلیاردی خود برسند.
ایرانپور ادامه داد: ما در آینده از وزارت جهاد کشاورزی خواهیم خواست برنامههای خود را درباره20 درصد نیاز گوشت قرمز ارائه دهد و مشخص شود، کشور چه هنگامی خودکفا خواهد شد. در مورد برنج و گندم نیز قضیه همین گونه است و باید وضعیت این بخشها نیز مشخص شود.
وی در پاسخ به اینکه چه کسانی به این سادگی و آزادی، چنین کارهایی انجام میدهند، گفت: اجازه دهید بررسیها در این باره پایان یابد؛ اما باید گفت، اینها افراد انگشتشماری هستند که متأسفانه با حمایتهایی که از آنها میشود، به بهانه نیاز به واردات میتوانند این کارها را انجام دهند.
وی در خصوص میزان مازاد گندم وارداتی ـ که حدود 5 میلیون تن در سال گذشته بود و سرنوشت آن نامعلوم است ـ گفت: یکی از مشکلات در این باره، آمار است، زیرا آمار دقیق تولید و نیاز شفاف وجود ندارد و نوعی سردرگمی در این خصوص به چشم میخورد.
نکته دوم آنکه عموما واردات به کشور بیش از نیاز داخل است که میتواند دو معنا داشته باشد؛ نخست اینکه سود افراد در این دلالبازیهاست و منافع کشور اهمیتی برای آنها ندارد و این افراد دنبال منافع خود هستند.
از سوی دیگر، ورود بیرویه این محصولات ـ که باعث از بین رفتن تولید داخل میشود ـ به نظر نوعی سیاست در پس آن است و باید دید این سیاستگذاری از کجا انجام میشود.
کسانی هستند که گندم را بیش از نیاز وارد میکنند و این محصول قاچاقی از کشور خارج میشود و یا در خوشبینانه ترین حالت، خوراک دام میشود. هماکنون گندم با نرخ بالاتری نسبت به نرخ تضمینی از خارج خریداری میشود و البته دلیل مشخصی برای این کار وجود ندارد، در حالی که میشد برای حمایت از تولید داخل، با همین نرخ گندم داخلی را از کشاورزان خریداری میکردند تا کمکی به کشاورزان و انگیزه ای برای تولید بیشتر باشد.
از سوی دیگر، میبینیم افرادی در کشور گندم تولید داخل را کمی بیش از بهای تضمینی از گندمکار میخرند و گندم با کیفیت داخل را به خارج میدهند.
البته در نشست پیشین کمیسیون، وزیر کشاورزی این موضوع را تکذیب کرد، ولی ما اطلاعاتی داریم که نشان از درستی موضوع دارد و گندم از راههای قاچاق از کشور خارج میشود و یا در جاهای دیگری به مصرف میرسد.