یکی از مشکل عمده اقتصاد ایران طی سالهای گذشته رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است. این رکود که با تورم نیز همراه گشته است، معلول و نتیجه ترکیبی از عوامل و ساختارها از جمله اقتصاد نفتی و برخی سیاست های اقتصادی نامناسب طی هشت سال گذشته و تحریم های اعمال شده بوده است.
به گزارش اعتدال، از اصلی ترین عوامل ایجاد رکود و کاهش تولید در اقتصاد ایران کمبود منابع مالی تولیدی ذکر می گردد. این در حالی است که منابع مالی در دسترس بانک ها عمدتا در بخش های غیرمولد هزینه گردیده و همین موضوع باعث تشدید رکود تورمی گردیده است.
از آنجا که اقتصاد ایران و هم چنین بازارهای مالی و بخش تولیدی کشور بانک محور هستند، بانک ها تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارند. اما بانک‌ها در سال های اخیر نتوانسته اند پاسخگوی نیاز بخش مولد اقتصاد کشور باشند. با این حال تسهیلات تخصیص داده شده از سوی شبکه بانکی به بخش تولید متناسب با ظرفیت و مشکلات این بخش نبوده و بخش تولید هم چنان با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم کرده و از تولید خود می‌کاهد و به تبع رکود اقتصادی در بخش تولید تشدید گردیده است.
در همین خصوص غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است رفتارهای نامتعادل سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است. شافعی در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها و آمارهایی که درباره‌ی اختصاص تسهیلات در بخش تولید اعلام می‌کنند، تصریح کرد: آمارهای بانکی که حاکی از تخصیص تسهیلات به بخش تولید است، صحیح نیست.
آمارهای منتشره در مورد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی نیز موید این مدعاست که در حق بخش های تولیدی اقتصاد ایران در برخورداری از منابع و تسهیلات بانکی اجحاف شده است. در حقیقت طی سال های اخیر دغدغه و تلاش بانک ها بر سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد و سفته بازی بوده و سهم ناچیزی از تسهیلات بانکی نصیب بخش های تولید ی گشته است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر به طور متوسط تنها ۲۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است. طبق این گزارش میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سالهای اخیر حدود 35 تا 37 درصد بوده است. این در حالی است که بخش وسیعی از همین 22 درصد نیز عملا به فعالیت های سفته بازی اختصاص داده شده و تنها به نام صنعت و معدن ثبت گردیده است.
همچنین میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی 20 درصد بوده است. اما طبق آمار منتشره بانک های دولتی حدود 16 درصد و بانک های خصوصی فقط حدود 7 درصد به تولید کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند.
بنا بر این گزارش حدود 60 تا 70 درصد منابع بانکی توسط بخشهای مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است. این در حالی است بخش تولیدی تنها 14 درصد از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده است و 86 درصد از معوقات بانکی در بخش غیر مولد و سفته بازی در جریان است.
این آمارها به خوبی نشان می دهد که عملکرد نامتعادل و خارج از منطق شبکه بانکی یکی از اصلی ترین دلایل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران است. بانک ها از یک سو با عدم پرداخت تسهیلات و منابع مالی به بخش تولیدی، این بخش را در تنگنا قرار داده و باعث کاهش تولید و بروز رکود گردیده اند. از سوی دیگر با پرداخت تسهیلات بی مورد به بخش غیر تولیدی میزان نقدینگی غیرمولد در اقتصاد ایران را افزایش داده و تورم را تشدید کرده اند.
از این رو همچنان که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها اعتقاد دارد، لازم است نحوه و میزان پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی مورد نظارت و بررسی بیشتر قرار گیرد.
چرا که این نظارت می تواند از یک سو به پیشرفت و توسعه اقتصاد ایران کمک کرده و روند خروج از رکود تورمی را تسریع نماید. از سوی دیگر نظارت بر عملکرد بانک ها در نحوه پرداخت تسهیلات راه را بر سودجویان و رانت خواران بسته و از افزایش بیش از پیش معوقات بانکی جلوگیری به عمل خواهد آورد. معوقاتی که به اهتمام دولت دهم به وجود آمده و اکنون به یکی از بزرگترین چالشهای تاریخ اقتصاد ایران بدل گشته است.