به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به اینکه مطالعات تک بعدی نسبت به قانون راه به جایی نخواهد برد، گفت: قانون نباید از کاستی رنج ببرد، قانونی که دارای کاستی است نه تنها رافع کاستی ها در جامعه نیست که خود احیانا به عاملی برای بروز مشکلاتی در جامعه نیز بدل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کاستیهای متصور برای قانون متعدد و متنوع است، گفت: نقص محتوایی، نقص حقوقی، نقص فقهی، برخوردار نبودن از منطق و روح واحد، نظر نداشتن به واقعیت های جامعه عمده کاستی های قانون را تشکیل می دهد. اگر قانونی دچار “چند نقصی” شود مشکلات پیچیده ای را در جامعه ایجاد می کند که بعدا گاه حتی با اصلاح قانون نیز ممکن است باقی بماند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که دو نوع نقص محتوایی موضوعی و اجتماعی برای قانون متصور است، گفت: نقص موضوعی وضع قانون به صورت ناقص است به این معنا که در قانون، بندهای کافی پوشش دهنده نسبت به اجزاء و جزئیات مربوط به “موضوع محل قانون” ارایه نگردد.
وی با اشاره به مساله قانونگریزی تصریح کرد: اگر قوانین نتوانند در جامعه به صورت کامل تدوین شوند با نقص و کاستی همراه خواهند بود و قانون به دلیل این کاستی ها نمی تواند کارکردهای خود را در جامعه محقق کند. نقص محتوایی اجتماعی” به این معنا است که قانون از حیث برخورداری از ابعاد اجتماعی دارای نقص باشد به بیان دیگر قانون وضع شده فاقد یک یا چند بعد از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و…. باشد.
وی افزود: ممکن است قانون مبتلا به “نقص محتوایی اجتماعی” دارای “نقص محتوایی موضوعی” نباشد؛ به این معنی که در آن برای پوشش دادن به اجزاء و جزئیات موضوع، ماده های کافی لحاظ شده باشد؛ ولی در عین حال از حیث اجتماعی جامع شکل نگیرد بلکه تک بعدی و غیر تخصصی وضع گردد. قانون دارای نقص محتوایی اجتماعی، چون در آن پیچیدگی های تعامل اقتصاد و فرهنگ و…ملحوظ نشده است نمی تواند از پس دنیای امروز که پدیده های آن در یکدیگر تاثیر می گذارند بر آید. وی گفت: قانون تک بعدی حتی اگر مصالحی را هم تامین کند به یقین قادر به تامین کل مصالح جامعه آن هم به صورت متوازن نیست.
حجت الاسلام مبلغی یادآورشد: کاستی دیگر قانون این است که قانون فاقد روح باشد؛ ممکن است قانونی را وضع کنیم در صورتی که فاقد روح و نظم منطقی مشخصی است. این قانون بی روح، بی هدف و مرده است.گاهی چون قانونگذار از یک منطق واحد قانون را نگرفته است یا تنظیم صوری به آن داده‌اند بدون تمامیت محتوایی، این قوانین واجد منطق های متفاوتی است؛ صورتی آراسته اما درونش متعارض است، یعنی بخشی دارای یک روح و بخشی دارای روح دیگری است قانونی که بخشی را از فقه و بخشی از تجربه های کشورهای دیگر گرفته شده بسیار شکننده است.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: قانون در هر موضوع باید نظام حقوقی باشد و قانون ناقص یا فاقد روح واحد در یک زمینه به صورت یک نظام حقوقی نیست. باید دو کار همزمان داشت تا بی‌منطقی و چندمنطقی را از بین برد: یکی فقه ناظر به قانون را از حیث منهجی، روشی و عینی توسعه ببخشیم؛ لازم است فقه به نتیجه و بازده قانون در جامعه نیز نظر افکند ، چون در غیر اینصورت قانونگذار خلأهای قانونی را به جای اینکه از درون فقه رصد کند از جای دیگری می‌گیرد.
وی ادامه داد: فقه باید برای تامین نیازهای قانون به صحنه بیاید و از طرف دیگر ناظر به واقعیات اجتماعی باشد؛ زیرا واقعیات اجتماعی موضوع قانون است، پس فقه باید در قبال قانون مسؤولیت بپذیرد. بدون این امر یا محتوای ناقص ارائه می‌دهد. استفاده از فقه در قانون نباید به صورت نیم بند و سمبل شده انجام بگیرد. نباید یک ماده را از فقه بگیریم و تعهدی نسبت به سایر موارد از حیث فقهی بودن نداشته باشیم. در قانون باید فراتر از مغایر نبودن با فقه موافق بودن با فقه را دنبال کنیم.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرروت توسعه روشی و عینی فقه ناظر به قانون گفت: فقه باید در قبال قانون مسؤولیت پذیر باشد و بدون این امر یا محتوای ناقص ارائه می‌دهد یا غیرپاسخگو خواهد بود. برای وضع قانون باید کوشید ابعاد حقوقی قانون دقیق رعایت و تامین گردد. ادبیات حقوقی، تکنیک های حقوقی و تجارب انباشت شده حقوقی اگر رعایت نگردد قانون غیر فنی شکل می گیرد و این یک نقص جبران نشدنی است که اثر منفی خود را به هنگام اجرا بر جای خواهد گذاشت.
استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: متاسفانه کوشش در خوری را هنوز انجام نداده ایم که رابطه فقه و حقوق را در ارتباط با قانون تعریف کنیم. کسانی که مطلق‌نگر هستند یا عده ای هستند که حقوق را به گونه ای می پذیرند که جای را بر فقه تنگ می کند یا عده ای هستند که به تصور خدمت به فقه همه حقوق را نفی می‌کنند؛ هر دو گروه در خطا هستند. در یک “نگاه فقه مدار دقیق” حقوق به صورت فعال ظاهر خواهد شد و اصولا هر کدام جایگاهی دارند که در وضع قانون باید رعایت شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: تقابل فقه با پاره ای از بخش های نظام های حقوقی به مواردی از محتواهای حقوقی باز می گردد و آیا مگر حقوق همه آن به این محتواها بر می گردد؟! جامعه دلیل آن که قانون را برای اصلاح وضعیت خود می‌خواهد، مترصد نقش قانون و کارکردهای آن در زندگی اجتماعی خود است و از این زاویه به ارزیابی آن می‌پردازد و اگر قانونی را فاقد کارکرد مؤثر ببیند، نسبت به آن کم احساس می‌شود و این کم احساسی به قانون گریزی ختم می‌شود.