ˈعلی احسانی ˈ روز پنجشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان دستگاه های مرتبط با سیل استان افزود: هیات وزیران 500 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در سال 93 برای استان مازندران تصویب کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس برای امسال مبلغ 95 میلیارد ریال به بخش آبخیز داری، آبخوانداری و پیشگیری و مهار سیل ، مبلغ40 میلیارد ریال در بخش اجرای پخش سیلاب و بهره برداری از روان آب های سطحی در حوزه های شهری و روستایی و 20 میلیارد ریال نیز در راستای بهبود و اصلاح مراتع ، کنترل و مدیریت چرا در حوزه مرتعی و افزایش پوشش گیاهی برنامه ریزی شده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران جنگل کاری و توسعه جنگل را نیز از دیگر بخش های پیشگیری از سیلاب عنوان کرد و گفت : مبلغ 25 میلیارد ریال برای این بخش تخصیص می یابد.
وی تصریح کرد: بخش ساماندهی و دیواره سازی رودخانه های محلی خارج از محدوده شهرها 100 میلیارد ریال و در راستای ساماندهی ،دیواره سازی و لایروبی رودخانه های محدوده داخل شهرها نیز 70 میلیارد ریال مصوب شد .
وی افزود: برای ایجاد و توسعه باغات در اراضی مستعد شیب دار نیز 70 میلیارد ریال و در بخش انتقال آب برای اراضی شیب دار بالادست نیز 80 میلیارد ریال بودجه به تصویب رسیده است.
احسانی گفت: براین اساس در قالب فعالیت های فوق برای سال 1394 مبلغ 440 میلیارد ریال و سال 1395 مبلغ 415 میلیارد ریال تصویب شده است.
وی بیان داشت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف شده است تا با ایجاد ردیف مستقل در لوایح بودجه سال های 1394 و 1395 نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز این تصویب نامه تحت عنوان ˈ اقدامات پیش گیرانه و مقابله با سیل استان مازندران ˈ اقدام کند.
احسانی ادامه داد: به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های یاد شده، دستگاههای اجرایی ذیربط استان نیز موظفند با تامین اعتبار از محل منابع تملک دارایی سرمایه ای استانی خود، منابع مالی مربوط را تقویت کرده و برای ساماندهی، دیواره سازی و لایروبی رودخانه های محدوده داخل شهرها نیز با مشارکت شهرداری اقدام کنند.
احسانی گفت: همچنین مبلغ 221 میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، برای تامین هزینه های جابجایی 221 واحد مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران قرار می گیرد.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران گفت: با هماهنگی استانداری خرید واحد های مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه ها و آزاد سازی حریم یاد شده اقدام می شود.
وی گفت: استانداری مازندران موظف است ضمن نظارت دقیق و رعایت اصول فنی در روند اجرای عملیات احداث، بازسازی، بهسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی پروژه های یاد شده در برابر حوادث غیر مترقبه ، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده به همراه حجم عملیات و پیشرفت فیزیکی پروژه ها را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارش کند.ک/1
2585/608
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین