به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اختصاص و توزیع اعتبار مربوط به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در استانها اظهار داشت: در این راستا در قانون بودجه سالجاری و در تبصره 22 شاخصهای مربوط به توزیع این بودجه تعیین شده است.
وی عنوان کرد: این در حالیست که گفته شده است این بودجه باید با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مجلس توزیع شود که به نظر می رسد این روند منطقی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: توزیع بودجه مربوط به این ماده قانونی زیر نظر نمایندگان و با هماهنگی آنها نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در تبصره 22 قانون بودجه امسال مورد اشاره قرار نگرفته است.
حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این اقدام به نظر برخلاف برنامه ریزی کارشناسی شده است، ادامه داد: انجام این فرآیند کار کارشناسی در حوزه توزیع اعتبارات مربوط به این ماده قانونی را تضعیف می کند.
وی تصریح کرد: باید در این زمینه به گونه ای عمل شود که دستگاههای مختلف اجرایی با برنامه ریزی و کار کارشناسی شده از محل اعتبارات این ماده قانونی مطابق شاخصهای تعیین شده بهره مند شوند.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: از طرف دیگر لحاظ کردن این موضوع که اعتبارات یاد شده با نظر نمایندگان مجلس توزیع شود در مجلس رای نگرفته است.
حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه دخالت نمایندگان مجلس در امر بودجه شائبه سیاسی را به دنبال دارد، افزود: این در حالیست که دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس به عنوان قوه مقننه باید هر کدام رسالت و مسئولیت خود را انجام دهند.
وی روح فعالیت نمایندگان مجلس را قانون گذاری و نظارت بر روند اجرای قانون و فعالیت دستگاههای اجرایی دانست و یادآور شد: مداخله نمایندگان مجلس در توزیع بودجه مربوط به ماده 180 قانون غیرمنطقی است.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد رسالت نمایندگان در فرآیند توزیع و مصرف بودجه را تمرکز روی نظارت بر این فرآیند دانست و افزود: اگر کار توزیع بودجه مربوط به این ماده قانونی توسط نمایندگان صورت گیرد چه کسی باید بر کار آنها و حسن توزیع این اعتبارات نظارت داشته باشد.
حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: امیدواریم خود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و جلوی اقدامات کارشناسی نشده در این زمینه را بگیرد.
وی همچنین از رئیس جمهوری خواست که در این مسئله مداخله کند و تصریح کرد: توزیع بودجه باید طبق روال قانونی و کارشناسی شده صورت گیرد.
ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه فرصتی برای ارتقای استانهای کمتر توسعه یافته
بنابر این گزارش مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح يادشده نزديک شود.
در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار متولیان قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
افزايش سطح برخورداري شهرستانهاي زير ميانگين كشوري در شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي منظور نظر قانون گذار بوده است. به عبارت ديگر هدف ماده180 ارتقا شاخص هاي فوق الذكر در شهرستان هاي زير ميانگين كشوري است و نه كل شهرستانها و كل شاخص هاي ملي.
در این راستا در تبصره 22 قانون بودجه سال 93 نیز شاخصهای مورد نظر برای توزیع اعتبارات این ماده مورد ذکر قرار گرفته است.
در قانون بودجه آمده است که در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر و در ردیف 65 – 550000 جدول شماره (9) این قانون منظور نماید.
معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع می‌شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.
اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.
با این تفاسیر اعتبارات مورد نظر در این ماده و تبصره قانونی رقم قابل ملاحظه ای برای ارتقای شاخصهای استانهای کمتر توسعه یافته محسوب می شود که باید در مسیر اهداف مورد نظر قانون توزیع و به کار گرفته شود.